قيمة الزيادة في تعديلات الإيجار القديم.. إسكان النواب تحسم الأمر

يتساءل الكثيرون عن موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، في الوقت الذي تحسم لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

تعديلات قانون الإيجار القديم

في غضون ذلك من المقرر أن تحسم اللجنة، ضوابط ومعايير تحديد الزيادة فى القيمة الإيجارية، لكل وحدات الايجار القديم، بما يضمن تحقيق المساواه والعدالة بينها.

القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم

ونستعرض معكم أبرز المقترحات، ومنها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، بشأن أن تكون القيمة الإيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية التي فيها محدودي الدخل أما الأحياء الراقية يكون لها وضع آخر.

وكذلك يعد من أبرز المقترحات بشأن معيار الزيادة فى القيمة الإيجارية، وهو ما كشفه الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: موضحا أن موضوع زيادة القيمة الإيجارية الذي كان بمثابة شرارة تعديل قانون الإيجار القديم، تتطلب معيارا دقيقا لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستأجرين.

وأضاف فوزي أنه لابد من التفرقة بين الوحدات السكنية حسب موقعها ومكانها ومميزات كل منها، ولكن ما هو المعيار المناسب لذلك، الذي يحقق المساواة والعدالة.

معيار تقسيم المناطق

وأشار فوزي إلى أن معيار تقسيم المناطق إلى مناطق شعبية ومناطق راقية، قد لا يكون المناسب والأجدر في تحقيق المساواة، لأن هناك عمارات تختلف عن عمارات أخرى داخل المنطقة الواحدة، بل هناك وحدات سكنية تتميز عن أخرى داخل العمارة الواحدة ولكل منها قيمة إيجارية مختلفة.

وقال، لذلك أرى أن أكثر معيار انضباطًا، هو الانطلاق من القيمة الإيجارية التي حددت وفقًا للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، الذى حدد بشكل مفصل القيمة الإيجارية في كل المناطق وفقا لضوابط، حيث يمكننا الاستناد إلي تلك القيم الإيجارية وتحديد نسبة الزيادات وفقا لها، بمعنى أن يتم النص علي سبيل المثال بأن تزيد القيمة الايجارية بمقدار "٢٠ مثل"، وهو ما يحقق مبدأ المساواة وكذلك تجنب الطعون في عدم المساواة، لاسيما وأن تلك القيم الإيجارية كانت محددة في القانون وفقا لتفصيلات محددة وقتها بشكل قانوني.

رئيس مجلس الوزراء وتعديلات الإيجار القديم

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر الصحفي، إنه يعي تماما مدى تعقيد وتشابك القضية، فنحن أمام قانون عمره 60 سنة، وكان يجب علينا التصدي للأزمة.

وأضاف أن هناك مشكلة موجودة على الأرض، وأرسلنا المسودة الأولى للبرلمان، ونحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء، بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، لسنا منحازين للملاك والمستأجرين، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب، وتوجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونبدأ نراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.

وهناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية التي فيها محدودي الدخل أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية هتبقى 5 سنوات كفترة انتقالية".